FDRC Decisions

تصامیم و تصاویب کمیسیون حل منازعات مالی

دلیل نشر تصامیم و تصاویب کمیسیون

   به تأسی از حکم مادۀ یکصد و ششم قانون دافغانستان بانک، کمیسیون حل منازعات مالی ادارۀ شبه قضایی ای است که قضایای مورد منازعه فیما بین بانک های خصوصی و دافغانستان بانک را قبل از رسیدگی قضایی به صورت مصالحتی حل و فصل می نماید.

   صلاحیت های کمیسیون در مادۀ یکصد و هفتم این قانون تشریح گردیده است که طبق آن کمیسیون می تواند احکام و تصامیم د افغانستان بانک را که در موارد مشخص شده در قانون علیه بانک های خصوصی و ادارات مالی اتخاذ می نماید، مورد تجدید نظر قرار داده و حتی طبق حکم جزء (4) فقرۀ (1) مادۀ یکصد و چهارم می تواند تصمیم و یا حکم اتخاذ شدۀ از جانب دافغانستان بانک را با توجه به مراتب خاصی که در قانون پیش بینی شده است باطل نماید.

   و طبق حکم فقرۀ (3) مادۀ یکصد و هفتم قانون د افغانستان بانک کمیسیون می تواند منازعات مالی بین سایر ادارات مالی را بررسی و رفع نماید مشروط بر این که نظر به موافقت قبلی بین دو اداره مالی جهت رفع منازعات صریحاً به آن (کمیسیون) محول گردیده باشد. و مطابق حکم مادۀ یکصد و دوازدهم این قانون، کمیسیون می تواند اشخاص را در رابطه به قضیه ایکه غرض حل و فصل به آن راجع گردیده، احضار و ایشان را به ارائۀ اسناد و مدارک مورد ضرورت مکلف گرداند. متخلف مورد مجازات قرار می گیرد.

   و طبق حکم فقرۀ (3) این ماده، طرفین می توانند در خلال پانزده روز از تاریخ اطلاع رسمی، علیه تصمیم صادر شدۀ کمیسیون اعتراض و غرض حل و فصل منازعه به مراجع قضایی مراجعه نمایند. در غیر آن طبق حکم فقرۀ (3) مادۀ متذکره، در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض یکی از طرفین قرار نگیرد، مانند قرارهای قضایی تطبیق می گردد.

   به همین ترتیب کمیسیون به تأسی از حکم مادۀ دهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی می تواند قضایای مربوط به منازعات فیما بین کمپنی های مخابراتی و ادارۀ (اترا) را بررسی و حل و فصل نماید.

   باید متذکر شد که کمیسیون حل منازعات مالی از بدو تأسیس در بررسی قضایا و اتخاذ تصامیم معتقد به بی طرفی کامل، شفافیت و صداقت و تحقق عدالت بوده و همیشه در این راستا تلاش و سعی به خرچ داده و لحظه ای از این باور و اعتقاد خویش در هیچ شرایطی عدول نکرده است و از همان آغاز کار در صدد بوده است که تصامیمی را که در راستای حل و فصل قضایای وارده اتخاذ می نماید باید در معرض دید و مطالعة ارباب دانش و فضل قرار گیرد تا نظریات، انتقادات و پیشنهادات خود را بنویسند و کمیسیون را در راستای بهبود امور محوله رهنمایی و همکاری نمایند، اما با توجه به یک سلسله ملاحظات و رعایت حالات و اوضاع و شرائط موجود علی العجاله به تحقق این آرزو و دست نیافتیم.

   تا این که بنا بر ضرورتی که محسوس بود و بنا بر تقاضا و شاخص های صندوق وجهی بین المللی پول (IMF) و جامعة بین المللی که بایست تصامیم کمیسیون به نشر برسد، از مقام عالی ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط به نشر تصامیم و تصاویب کمیسیون طالب هدایت گردیدیم که مقام عالی ستره محکمه، پخش و نشر مصوبات کمیسیون را طی مکتوب شماره (515/246) مؤرخ 23/2/1392 خویش مجاز دانسته چنانکه در ذیل ملاحظه می فرمایید:

   اینک پس از موافقة مقام عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، بعضی از تصامیم کمیسیون حل منازعات مالی که در ارتباط به موضوعات مختلف صادر گردیده، قرار ذیل است: